به گزارش سراج24: وقتی میگویند قلیان را باید از قهوهخانه ها جمع کرد، در عین حال که بسیاری از مردم (به ویژه خانوادهها) از باب مبارزه با دخانیات احساس خرسندی میکنند، دو سوال ساده هم پیش میآید: 1- قهوهخانههایی که سالهاست از نقالی تهی شده و "قلیانسرا" نام گرفتهاند، بی قلیان چه باید بفروشند؟ 2- قلیانیها (به قرینه سیگاریها و اصطلاحی که برای استعمال کنندگان قلیان به کار میرود!) ترک خواهند کرد؟!
غائله سرو قلیان در قهوه خانه ها و رستوران های سنتی اگرچه در نیمه های سال 85 و با «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» کلید خورده و در نهایت به برچیده شدن بساط تنباکو و ماشین استعمال آن در اغلب رستوران ها منجر شد، اما در ادامه راه با مخالفت هیات دولت و استثنایی که ایشان بر قانون وارد دانستند، ادامه یافت تا با گذشت چند سال از شروع ماجرا هنوز بحث ممنوعیت قلیان مطرح بوده و هر از چندگاهی یکی از مسئولان نسبت به اجرا نشدن قانون گلایه کند.
ماجرا از این قرار بود که با تصویب قانون مبارزه با دخانیات (پنجم مهرماه 85)، مراتب جهت اجرایی شدن در اختیار هیات دولت قرار گرفت تا در ادامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس مفاد قانون عهده دار تدوین آیین نامه اجرایی آن شده بود، یکسال بعد (در نخستین روز مهرماه 86)، آیین نامه تهیه شده با همکاری شرکت دخانیات ایران را که به تایید هیات وزیران رسانده بود، به مجلس عرضه کرده و ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی رسما آغاز شود.
از نکات جالب توجه در آیین نامه مصوب هیات دولت، برشمردن اماکن عمومی بود که به رغم آنکه خوراک سراها (رستوران ها) و قهوه خانه ها در بین موارد مثال زده شده در آن به چشم می خورد، در ادامه با مخالفت دولت مردان مواجه شده و تا حدودی وتو شد تا جایی که چندی بعد، وزارت کشور در نامه ای، استفاده از قلیان در قهوهخانهها را مجاز دانست و از فرماندهی انتظامی خواست تا فقط از ارائه قلیان با تنباکوهای اسانسدار در قهوهخانهها جلوگیری کند!
این تفسیر خاص از قانون سبب شد تا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 311 خود، ممنوعیت در نظر گرفته شده را شامل تمامی توتون و تنباکوها کرده و تعبیر ماجرا در جامعه این گونه باشد که قرار است صدای قلیان برای همیشه در قهوه خانه ها خاموش شود؛ تلقی خوش بینانه ای که امروز به روشنی روز معلوم شده که پوچ بوده است.
از این دست برخوردهای کج دار و مریز با این پدیده و صنف عرضه کننده آن ادامه یافت تا برخی با این تعبیر که دولت نمی خواهد مسبب بیکاری عده ای -ولو اندک- شود، مماشات با اجرا نشدن قانون را در دستور کار قرار دهند؛ مماشاتی که تقریبا از نیمه های دولت نهم تا نیمه های دولت دهم ادامه یافت تا اسرانجام دعوای بین وزارت بهداشت و سازمان گردشگری باشد که جرقه طرح موضوع مغفول مانده را بزند.
اما مصوبه دولت کوتاه بود و موثر: "استعمال مواد دخانی در قهوه خانه ها از این پس مجاز خواهد بود."؛ مصوبه ای که صراحتا از قلیان نام نبرده بود اما کیست که نداند مراجعه مردم به قهوه خانه، نه برای سیگار کشیدن است و نه احیانا استعمال پیپ، بلکه قهوه خانه ها در حقیقت بیش از قلیان سرا، چیزی نیستند!
چنین حاشیه هایی را بگذارید کنار بحث های پراکنده ای که گاه مسئولان در لزوم گرد آوری قلیان از قهوه خانه مطرح می کنند و پرسش هایی مانند آنچه در ابتدای سخن مطرح شد را هم به آنها اضافه کنید تا دست آخر ترکیبی سراسر ابهام بدست آورید که هرچه نام داشته باشد، نه قانون است که قابل ارتباط با «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، به ویژه از حیث "جامع" بودن و "ملی" خطاب شدن، باشد، نه برطرف کننده نیاز جامعه، چه از دید رفع نگرانی خانواده ها و چه از نظر ایجاد شغل جایگزین برای قهوه خانه داران، نشان داده و نه حتی به حفظ آرامش جامعه در سایه ادامه نیافتن مناقشات قوا منجر شده است.
اینجاست که به نظر می رسد بهتر است به جای تلاش برای جمع کردن قلیان از مکان هایی که مورد حمایت دولت مردان در دو دولت نهم و دهم است، با تمامی قوا در عرصه آموزش عمومی تلاش کرده و برای اثر گذاری بر قلیانیها، به دنبال کار آموزشی و فرهنگی در قهوه خانه ها رفت؛ رویکردی که شاید برای شروع آن بد نیست نگاه سلبی مان را تغییر داده و از دیدگاه ایجابی، دست به دامان پدیده های ملی مثل نقالی و پرده خوانی شویم.
